<p class='article-text'><div data-empty="false">فتحت الولايات المتحدة باب التفاوض مع «حزب الله»، ولكن عبر الدولة اللبنانية حصراً، في وقت شددت بريطانيا الضغوط المالية على الحزب بإعلان عقوبات على جمعية «القرض الحسن»، بينما واصل التصعيد الميداني فرض نفسه في جنوب لبنان، حيث ارتفعت حصيلة الغارات الإسرائيلية خلال ثلاثة أيام إلى 28 قتيلاً على الأقل. </div></p><p class='article-text'>وقال السفير الأمريكي لدى لبنان ميشال عيسى، عقب زيارته المجلس الإسلامي الشيعي الأعلى أمس، إن واشنطن «مستعدة للتفاوض مع (حزب الله) عن طريق الدولة اللبنانية»، مؤكداً أن «الدولة هي التي تتفاوض لصالح لبنان»، وأن الولايات المتحدة تؤدي دور الوسيط ولا تمانع مساهمة أي طرف في تحقيق السلام للبنان.</p><p class='article-text'>وقال السفير الأمريكي إن رسالة بلاده إلى البيئة الشيعية تتمثل في الحرص على مصلحتها وعودة سكان الجنوب إلى قراهم ومنازلهم، مضيفاً أن واشنطن تسعى إلى الوصول إلى نتيجة تتيح استعادة الاستقرار.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبالتوازي مع التحرك الأمريكي، أعلنت بريطانيا فرض عقوبات على جمعية «مؤسسة القرض الحسن» التي يديرها «حزب الله»، في خطوة جديدة تستهدف الشبكة المالية للحزب.</div></p><p class='article-text'>وقال وزير الخارجية البريطاني إد ميليباند إن بلاده تعتزم فرض العقوبات على الجمعية، التي تصف نفسها بأنها مؤسسة خيرية تقدم قروضاً للأفراد وفق المبادئ الإسلامية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكان مصرف لبنان المركزي قد حظر العام الماضي على المصارف وشركات الوساطة المالية التعامل مع «القرض الحسن»، في إطار إجراءات تستهدف ضبط التعاملات المالية خارج النظام المصرفي الرسمي.</div></p><p class='article-text'>ميدانياً، شيّع المئات في بلدة كفر رمان بجنوب لبنان، أمس، 13 شخصاً قتلوا في غارتين إسرائيليتين أول من أمس، بينهم 12 من أفراد عائلة واحدة، في وقت ارتفعت فيه حصيلة الغارات الإسرائيلية على المنطقة خلال ثلاثة أيام إلى ما لا يقل عن 28 قتيلاً.</p><p class='article-text'>وكانت غارة إسرائيلية قد استهدفت مبنى في كفر رمان، ما أدى إلى مقتل 12 من أفراد عائلة واحدة، فيما قتل مسعف يبلغ 18 عاماً في غارة منفصلة أثناء عودته إلى منزله.</p>

عقوبات بريطانية على «القرض الحسن»

واشنطن تفتح باب التفاوض مع «حزب الله»

<p class='article-text'><div data-empty="false">يواجه «حزب الله» اللبناني واحدة من أشد أزماته المالية منذ سنوات، في ظل حملة منظمة تقودها الولايات المتحدة وإسرائيل لتضييق قنوات تمويله، بالتوازي مع إجراءات لبنانية تستهدف الشبكات المالية التي اعتمد عليها الحزب في تحويل الأموال وتمويل منظومته العسكرية والاجتماعية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ونشرت صحيفة «نيويورك تايمز» تقريراً شارك في إعداده أربعة من مراسليها، استند إلى وثائق ومقابلات مع مسؤولين لبنانيين وأمريكيين وإسرائيليين، إلى جانب مصادر من داخل «حزب الله». وتكشف المعطيات أن الضغط المالي بدأ يفرض على الحزب إعادة ترتيب أولوياته، مع استمرار تمويل المقاتلين مقابل تقليص بعض الخدمات وتعليق تعويضات كان قد وعد بها مؤيديه والمتضررين من الحرب.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في مارس الماضي، عندما بدأت إسرائيل حربها الأخيرة ضد «حزب الله»، لم تكن الأهداف الأولى التي نبه الجيش الإسرائيلي السكان لإخلاء محيطها مستودعات أسلحة أو مراكز قيادة تحت الأرض، بل كانت بنوكاً. فقد سوّت المقاتلات الإسرائيلية بالأرض أكثر من 12 فرعاً لمؤسسة مالية تُعرف باسم «القرض الحسن»، تتهم منذ وقت طويل بأنها تعمل بمثابة بنك لـ«حزب الله» في لبنان. وتلت ذلك غارات جوية أخرى على محال صرافة كانت إيران تستخدمها لتحويل الأموال إلى «حزب الله»، حليفها اللبناني، وعلى محطات وقود كانت تدر إيرادات للجماعة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ووبحسب ما نقلته نيويورك تايم في تقريرها، جاءت عمليات القصف تتويجاً لأشد حملة حتى الآن تشنها إسرائيل وإدارة ترامب والحكومة اللبنانية نفسها لتضييق الخناق المالي على «حزب الله»، عبر تعطيل قنوات تمويله، ولا سيما تلك القادمة من إيران.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وخلال الأشهر التي سبقت الحرب، عملت الحكومة اللبنانية، تحت ضغط من إدارة ترامب، على إغلاق المسارات التي كانت الجماعة تستخدمها لتلقي الأموال وتحريكها، ومن بينها مطار بيروت الدولي. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما ضغطت واشنطن على مصرف لبنان المركزي لتشديد الرقابة على اقتصاد البلاد القائم بدرجة كبيرة على النقد، والذي استغله «حزب الله» منذ فترة طويلة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">والآن، يواجه «حزب الله» أشد ضغوطه الاقتصادية منذ سنوات، وفق وثائق اطلعت عليها «نيويورك تايمز» ومقابلات مع مسؤولين لبنانيين وأمريكيين وإسرائيليين، إلى جانب مصادر من داخل «حزب الله». </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكانت الحرب التي اندلعت في مارس هي الثانية خلال أقل من 3 سنوات بين إسرائيل و«حزب الله». وفي الصراع السابق، الذي بدأ أواخر 2023، قتلت إسرائيل الأمين العام السابق لـ«حزب الله» حسن نصرالله، إلى جانب عدد كبير من كبار قادة الحركة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واستغل قادة في واشنطن وإسرائيل تلك اللحظة، بعدما رأوا أن «حزب الله» أصبح في موقع ضعف، فنسقوا جهودهم لتشديد الخناق على تمويله. واستهدفوا الشبكات المالية التي شكلت طويلاً أحد أسس قوة الجماعة، بالتوازي مع زيادة الضغط على الحكومة اللبنانية لنزع سلاح «حزب الله».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي حين استحوذت الحروب مع «حماس» في غزة وإيران على الاهتمام العالمي، فإن التضييق المالي على «حزب الله» يمثل جبهة أكثر هدوءاً في حملة تقودها واشنطن وإسرائيل، وفق خلاصات نيويورك تايمز، وتهدف إلى إضعاف قدرة طهران على بسط نفوذها من خلال الجماعات المسلحة الحليفة لها في أنحاء الشرق الأوسط.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتتسم مالية الجماعة بالسرية، ولا يزال من غير الواضح إلى أي مدى أثرت إجراءات التضييق في عملياتها الواسعة. كما أثبت كل من «حزب الله» وداعمه الرئيسي إيران قدرتهما على الصمود أمام محاولات إضعافهما، سواء عبر استعادة القدرات العسكرية أو العثور على طرق جديدة لاستمرار تدفق الأموال.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومع ذلك، يواجه «حزب الله» صعوبات في تمويل شبكة الرعاية الاجتماعية الواسعة التي شكلت منذ عقود ركيزة أساسية لدعمه بين قاعدته في لبنان. كما بات يعطي أولوية متزايدة للإنفاق العسكري بعدما ألحقت الهجمات الإسرائيلية أضراراً كبيرة بقدراته.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال المتحدث الرئيسي باسم «حزب الله»، يوسف الزين، لـ«نيويورك تايمز» في مايو إن الجماعة أوقفت مدفوعات التعويض التي كانت قد تعهدت بها لمؤيديها، في ظل معاناتها لتلبية احتياجات مئات الآلاف من النازحين بسبب الحرب.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكانت وزارة الخارجية الأمريكية قدّرت، قبل الحرب، أن التمويل الإيراني لـ«حزب الله» يبلغ نحو 700 مليون دولار سنوياً، ما يشكل غالبية موازنته السنوية المقدرة بنحو مليار دولار. ووفق مسؤولين لبنانيين وأمريكيين وإسرائيليين، زادت إيران دعمها المالي لـ«حزب الله» خلال العام الماضي، لكن الأموال لا تزال غير كافية لتغطية النفقات الكبيرة المرتبطة بالحرب.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واشنطن تضغط على لبنان لتشديد الخناق</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">بدأت حملة التضييق على أموال «حزب الله» بصورة جدية في أواخر 2024. وبعد فترة قصيرة من وقف إطلاق النار الذي توسطت فيه الولايات المتحدة لإنهاء الحرب بين إسرائيل و«حزب الله»، أدى السقوط المفاجئ لنظام بشار الأسد في سوريا المجاورة إلى زيادة عزلة الجماعة عن طهران.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكان «حزب الله» قد فقد مسار تهريب بالغ الأهمية في اللحظة نفسها التي كان يحتاج فيها إلى الأموال لإعادة البناء والحفاظ على عملياته.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعلى مدى عقود، أدار «حزب الله» ما يشبه دولة داخل الدولة في لبنان، توفر الغذاء والسكن والأموال لأتباعه. وبنى شبكة إعلامية، وأنشأ مستشفيات ومدارس، وجنى إيرادات من محطات وقود وشركات أدوية، وراكم، بدعم مالي إيراني، ترسانة تفوق قوة الجيش اللبناني نفسه.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن بعدما قُطع فعلياً الطريق البري السوري إلى لبنان، سارعت إيران إلى البحث عن وسائل أخرى لتمويل الجماعة، بحسب مسؤولين أمريكيين وإسرائيليين وأشخاص مطلعين على مالية «حزب الله».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولجأت إيران إلى مطار بيروت، الذي كان يعمل لسنوات، فعلياً، تحت نفوذ «حزب الله»، وكان يُستخدم لتلقي التمويل والأسلحة الإيرانية، وفق مسؤول أمريكي ومسؤول لبناني رفيع مطلع على القضية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن المسؤولين الأمريكيين والإسرائيليين كانوا يتعقبون هذا المسار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي أوائل العام الماضي، نقل مسؤولون أمريكيون تحذيراً إسرائيلياً إلى الحكومة اللبنانية مفاده أن إيران كانت ترسل حقائب محشوة بالدولارات الأمريكية إلى «حزب الله» على متن رحلات مدنية متجهة إلى بيروت، وفي بعض الحالات كان دبلوماسيون إيرانيون يحملونها، بحسب مسؤولين لبنانيين اثنين ومسؤول إسرائيلي. ورفض مسؤولون أمريكيون التعليق على أسئلة أرسلتها نيويورك تايمز حول هذه الوقائع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأدى التحذير إلى تعليق لبنان جميع الرحلات القادمة من إيران، وهو إجراء لا يزال سارياً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما أُبعد موظفون في المطار مرتبطون بـ«حزب الله» عن مواقعهم، وعيّنت السلطات اللبنانية ضباط أمن يعملون بالتنسيق مع مسؤولين أمريكيين، بحسب مسؤول أمريكي ومسؤولين لبنانيين اثنين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعندما زار علي لاريجاني، مسؤول الأمن القومي الإيراني، لبنان في أغسطس الماضي، عكس اجتماعه مع رئيس الوزراء نواف سلام مدى التحول الذي طرأ داخل البلاد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال سلام في مقابلة مع «نيويورك تايمز» بعد الزيارة بوقت قصير: «كانت رسالتنا للإيرانيين واضحة للغاية. لا يمكننا السماح للإيرانيين بالتدخل في شؤوننا الداخلية». وأضاف: «لم تكن هذه الكلمات موسيقى تطرب آذانهم».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقُتل لاريجاني بعد أشهر في الحرب الأمريكية الإسرائيلية مع إيران.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لبنان يشدد الرقابة </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">بعد ذلك، وجهت واشنطن أنظارها إلى مصرف لبنان المركزي، وهو مؤسسة غامضة عملت لفترة طويلة مع قدر محدود من الرقابة. ويعتمد الاقتصاد اللبناني بدرجة كبيرة على التعاملات النقدية، وتقول وزارة الخزانة الأمريكية إن «حزب الله» استغل ذلك لغسل أموال غير مشروعة وتحويل التمويل من إيران.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي العام الماضي، عملت إدارة ترامب على التأثير في عملية تعيين حاكم جديد لمصرف لبنان، وفق مسؤول لبناني رفيع مطلع على العملية. ولم يرد مسؤولو الإدارة الأمريكية على طلبات التعليق بشأن دورهم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وسرعان ما أظهر الحاكم الجديد، كريم سعيد، استعداده للتحرك ضد «حزب الله». فقد همّش أو أقال مسؤولين كباراً في المصرف يُشتبه بصلاتهم بالجماعة، وأمر بتفتيش مكتبه بحثاً عن أجهزة تنصت، ورفض استخدام أجهزة كمبيوتر صادرة عن المصرف بسبب مخاوف من المراقبة، وفق مسؤول رفيع في المصرف المركزي ومذكرة داخلية حصلت عليها «نيويورك تايمز».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومع تولي الحاكم الجديد منصبه، بدأ المصرف المركزي تحقيقاً في أكبر شركات خدمات الأموال في البلاد، بشأن الاشتباه في استخدام «حزب الله» لها لتحويل الأموال، وفق وثائق داخلية اطلعت عليها الصحيفة والمسؤول الرفيع في المصرف المركزي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومنذ بدء التحقيق، شددت السلطات اللبنانية الرقابة على تحويلات الأموال.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال براين إي. نيلسون، المسؤول السابق البارز في وزارة الخزانة الذي أشرف على العقوبات المفروضة على الجماعة خلال إدارة بايدن: «كان حزب الله قادراً باستمرار على توليد مبالغ مالية كبيرة من خلال إساءة استخدام تلك الشبكات».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومع تعرض شركات خدمات الأموال الكبرى لتدقيق أشد، واصل «حزب الله» الاعتماد بدرجة كبيرة على شبكة أقل تنظيماً من محال الصرافة، التي تحولت سريعاً إلى القناة الرئيسية التي تمول إيران الجماعة من خلالها، بحسب مسؤول دفاعي إسرائيلي رفيع وشخص آخر مطلع على مالية «حزب الله».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال المصدران إن الأموال تنتقل من إيران بشكل غير مباشر باستخدام نظام الحوالة، وهو آلية غير رسمية لتحويل الأموال بين وسطاء، من دون أن تعبر السيولة النقدية نفسها الحدود بالضرورة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعندما فرضت وزارة الخزانة الأمريكية عقوبات على صرافين لبنانيين في نوفمبر الماضي، قالت إن إيران كانت قد حولت بالفعل نحو مليار دولار إلى «حزب الله» خلال ذلك العام، معظمها عبر نظام الحوالة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">«حزب الله» يشعر بالضغط</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومع تسارع حملة التضييق، بدأت منظومة الرعاية الاجتماعية التابعة لـ«حزب الله» تظهر علامات إجهاد. وقال مسؤولون في الجماعة ومستفيدون من خدماتها لـ«نيويورك تايمز» إنه في حين لا تزال رواتب عشرات الآلاف من مقاتليها تُدفع إلى حد كبير، فقد تم تقليص بعض الخدمات الاجتماعية بينما تعيد الجماعة ترتيب أولويات إنفاقها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي فبراير، قبل أسابيع من اندلاع الحرب الأخيرة بين إسرائيل و«حزب الله»، قالت وزارة الخزانة الأمريكية إن مسؤولين كباراً في «القرض الحسن»، البنك الفعلي لـ«حزب الله»، أنشأوا سلسلة من شركات تجارة الذهب لجمع السيولة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأظهرت سجلات مالية اطلعت عليها «نيويورك تايمز»، إلى جانب تقييمات محللين يتابعون اقتصاد «حزب الله» النقدي، أن مبيعات الذهب ارتفعت خلال العام الماضي. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما ذكرت تقارير سابقة أن "حزب الله" بات يحاول فتح قنوات تمويل عبر شبكات العملات المشفرة. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكان أحد أسباب سعي «حزب الله» إلى تحويل الذهب إلى سيولة هو أن الغارات الجوية الإسرائيلية دمرت جزءاً كبيراً من احتياطاته من العملات الأجنبية والذهب، بحسب مسؤولين إسرائيليين وأمريكيين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي العام الماضي، منع لبنان المصارف وشركات الوساطة في البلاد من التعامل مع «القرض الحسن»، ما أدى إلى زيادة عزل «حزب الله» عن النظام المالي الرسمي. وتضغط إدارة ترامب حالياً على الحكومة اللبنانية لإغلاق المؤسسة بالكامل.</div></p>

نيويورك تايمز: الحزب يقلص الرعاية مقابل الحفاظ على رواتب المسلحين

كيف تسبب سقوط الأسد في تجفيف تمويل «حزب الله»؟

<p class='article-text'>رويترز</p><p class='article-text'>أعلن حاكم مصرف لبنان المركزي، كريم سعيد، أن المصرف سيعمل على استرداد الأموال العامة التي اختلسها على الأقل أحد مسؤولي المصرف السابقين، إضافة إلى محامين ومصرفيين تجاريين، بهدف ضمان سيولة المصرف واستقراره المالي.</p><p class='article-text'>وأوضح سعيد، خلال مؤتمر صحفي، يوم الخميس، أنه لم يذكر اسم رياض سلامة، الحاكم السابق للمصرف المركزي، الذي انتهت ولايته التي امتدت 30 عاماً وسط فضائح وتحقيقات حول مزاعم اختلاسه أكثر من 300 مليون دولار خلال الفترة بين 2002 و2015.</p><p class='article-text'>وأضاف سعيد أن المصرف قدم شكوى جنائية ضد مسؤول مصرفي سابق لم يُكشف عن هويته، ومصرفي سابق ومحامٍ، تتعلق بالثراء غير المشروع عبر سوء استخدام الأموال العامة، مشيراً إلى أن العمليات تمت من خلال أربع شركات وهمية مسجلة في جزر كايمان لم يتم الكشف عن أسمائها.</p><p class='article-text'>تنسيق مع المحققين الفرنسيين</p><p class='article-text'>وقال سعيد إن المصرف سيكون طرفاً أساسياً في تحقيق الدولة ضد شركة فوري أسوشيتس، المشتبه في تلقيها عمولات من المصارف التجارية وتحويلها خارج البلاد. وأضاف أن الشركة تدار من قبل رجاء سلامة، شقيق رياض سلامة، مشيراً إلى أن كلاهما ينفي أي مخالفات.</p><p class='article-text'>وتخضع الشخصيتان للتحقيق في فرنسا وألمانيا وسويسرا ودول أخرى بشأن مزاعم الاختلاس. وأوضح سوايد أنه سيزور فرنسا هذا الشهر للقاء المحققين «لتبادل معلومات حساسة للغاية بحوزة السلطات الفرنسية».</p><p class='article-text'>ورفض الحاكم تحديد عدد الأشخاص المشتبه في تورطهم في هذه العمليات أو حجم الأموال التي يُعتقد أنها تم اختلاسها بالكامل حتى الآن.</p><p class='article-text'>وقال سعيد: «مهمتنا هي متابعة هؤلاء الأفراد والكيانات، والسعي لإدانتهم، ومصادرة أصولهم المنقولة وغير المنقولة وعائدات أنشطتهم غير المشروعة لضمان السيولة للمستحقين، أولاً وقبل كل شيء للمودعين».</p><p class='article-text'>وأفاد مصدر لبناني مطلع على الإجراءات الجديدة لمصرف لبنان، بأن الخطوة جاءت بعد جمع أدلة كثيرة، شملت مستندات جديدة تم اكتشافها في سجلات المصرف إضافة إلى معلومات قدمها محققون خارجيون.</p><p class='article-text'>وأشار المصدر إلى أن قيادة المصرف تشك في أن سلامة قد تلقى مساعدة من أعضاء آخرين في المؤسسة في تنفيذ هذه العمليات.</p><p class='article-text'>وكان سلامة قد احتُجز لنحو 13 شهراً بسبب الجرائم المالية المزعومة خلال ولايته، قبل أن يُفرَج عنه في سبتمبر الماضي بعد دفع كفالة قياسية تجاوزت 14 مليون دولار.</p><p class='article-text'>ويظل سلامة مقيداً بسفره داخل لبنان.</p>

مصرف لبنان يسعى لاسترداد الأموال المختلسة لتعزيز السيولة

<p class='article-text'><div data-empty="false">  أمر مصرف سوريا المركزي البنوك التجارية بتكوين مخصص مقابل خسائر انخفاض القيمة المرتبطة بالانهيار المالي في لبنان وتقديم خطط موثوقة لإعادة الهيكلة خلال ستة أشهر، في خطوة من شأنها إعادة تشكيل القطاع المصرفي المتعثر في البلاد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويلزم التوجيه الصادر في 22 سبتمبر لبنوك بالاعتراف بكامل انكشافها على النظام المالي اللبناني، حيث أودعت البنوك السورية أموالا خلال الحرب الأهلية في البلاد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويقول مسؤولون سوريون إن هذا القرار يأتي في إطار جهود أكبر لإصلاح القطاع المصرفي الذي عصفت به الحرب التي استمرت 14 عاما وكذلك العقوبات الغربية، وللمساعدة في معالجة أزمة السيولة التي كبلت النشاط الاقتصادي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال ثلاثة مصرفيين سوريين لرويترز إن هذا الأمر دفع بعض البنوك إلى البحث عن مستثمرين جدد أو استكشاف فرص استحواذ أجنبية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال حاكم مصرف سوريا المركزي عبد القادر الحصرية لرويترز "سيتعين على (البنوك) تزويدنا بخطة موثوقة لإعادة الهيكلة، بدأ العد التنازلي الآن".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف "إنها قادرة على إيجاد سبل مختلفة للقيام بذلك، بطرق تشمل البنوك الشقيقة في لبنان أو من خلال الشراكة مع مؤسسات دولية أخرى".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">قال الحصرية إن انكشاف المصارف التجارية السورية على لبنان كبير ويزيد على 1.6 مليار دولار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ووفقا لحسابات رويترز المستندة إلى التقارير المالية لكل المصارف التجارية الأربعة عشر في سوريا لعام 2024، والتي نشرتها بورصة دمشق، تمثل هذه نسبة كبيرة من إجمالي الودائع في القطاع المصرفي التجاري السوري والبالغ 4.9 مليارات دولار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن بين المصارف الأكثر تضررا، بنك الشرق وفرنسبنك وبنك سوريا والمهجر وبنك بيمو السعودي الفرنسي وشهبا بنك وبنك الائتمان الأهلي، وكلها بنوك لبنانية الأصل افتتحت فروعا لها في سوريا في العقد الأول من القرن الحادي والعشرين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويقول مصرفيون إنهم لجأوا إلى لبنان خلال الحرب الأهلية السورية، ولم يكن لديهم خيارات كثيرة أخرى بسبب العقوبات الغربية التي بدأ رفعها تدريجيا منذ الإطاحة بالرئيس السابق بشار الأسد العام الماضي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن هذه الودائع أصبحت محتجزة عندما انهار النظام المصرفي اللبناني في عام 2019 بسبب سوء الإدارة المالية والأزمة السياسية اللذين استمرا لسنوات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولم يعتمد لبنان حتى الآن خطة لحل الأزمة رغم أن المسؤولين اللبنانيين يقولون إنهم أحرزوا تقدما ملحوظا بشأن "قانون الفجوة المالية" لتحديد كيفية إعطاء الأولوية لتعويض المتضررين عن خسائرهم.</div></p>

سوريا تمنح البنوك مهلة 6 أشهر لاستيعاب خسائر الأزمة اللبنانية

<p class='article-text'><div data-empty="false">سدّد الحاكم السابق للمصرف المركزي اللبناني رياض سلامة، الموقوف منذ عام بتهم اختلاس أموال، كفالة مالية الجمعة عبر وكيله القانوني بقيمة أكثر من 14 مليون دولار، تمهيدا لاخلاء سبيله، وفق ما أفاد مصدر قضائي وكالة فرانس برس.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوقف سلامة (75 عاما) في سبتمبر 2024، وادعى عليه القضاء بجرائم عدة بينها "اختلاس أموال عامة" و"تزوير"، بعدما شكّل خلال ثلاث سنوات محور تحقيقات محلية وأوروبية تشتبه بأنه راكم أصولا عقارية ومصرفية بشكل غير قانوني.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال المصدر القضائي إن وكيل سلامة "المحامي مارك حبقة سدّد الكفالة المالية المحددة بـ14 مليون دولار وخمسة مليارات ليرة، ووقع بعدها رئيس الهيئة الاتهامية القاضي كمال نصار على مذكرة إخلاء سبيل سلامة، على ان يتم إطلاق سراحه في الساعات القليلة المقبلة، فور إتمام الاجراءات القانونية".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومنذ أشهر، تمّ نقل سلامة الى مركز طبي يقع في منطقة جبلية قرب بيروت، جراء تدهور وضعه الصحي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكانت الهيئة الاتهامية وافقت في 26 أغسطس على إخلاء سبيل سلامة بكفالة قيمتها 20 مليون دولار أميركي و5 مليارات ليرة لبنانية، مع منعه من السفر لمدة عام. ثم أعلنت الخميس تخفيض قيمة الكفالة الى 14 مليون دولار أميركي، بعد تقدم وكيل سلامة بطلب الغاء الكفالة أو تعديلها. وأبقت على قرار منعه من السفر لمدة عام، تبدأ من تاريخ دفع الكفالة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتعد قيمة الكفالة الأعلى بتاريخ القضاء اللبناني.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكان مصدر قضائي أفاد وكالة فرانس برس الشهر الماضي أن إخلاء سبيل سلامة يتعلق بدعوى "اختلاس" 44 مليون دولار من أموال المصرف المركزي و"الإثراء غير المشروع"، التي أصدر القضاء اللبناني قرار اتهامه فيها في ابريل، مشيرا إلى أن القضاء أصدر إخلاء سبيل بحقّه في قضيتين أخريين أيضا في يوليو.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكان يتعين على القضاء إخلاء سبيل سلامة تلقائيا في الرابع من سبتمبر، نظرا لانتهاء مدة التوقيف الاحتياطي من دون محاكمة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولم يصدر بحق سلامة أي حكم في أي من القضايا التي يُلاحق بها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعقب الأزمة الاقتصادية غير المسبوقة التي أصابت لبنان بدءا من خريف 2019، شكل سلامة محور تحقيقات في الداخل والخارج، وطالت شبهات أداءه بعدما كان لعقود مهندس السياسة النقدية في البلاد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ونفى سلامة الاتهامات، وبقي في منصبه حتى نهاية ولايته في يوليو 2023.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويشتبه محقّقون أوروبيون بأنه راكم مع شقيقه رجا أصولا عقارية ومصرفية بشكل غير قانوني، وأساء استخدام أموال عامة على نطاق واسع خلال توليه حاكمية مصرف لبنان.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفرضت الولايات المتحدة إلى جانب كندا والمملكة المتحدة، عقوبات على سلامة وأفراد عائلته لشبهات فساد، بما في ذلك تجميد أصولهم في البلدان الثلاثة.</div></p>

حاكم مصرف لبنان السابق يسدد كفالة 14 مليون دولار لإخلاء سبيله

<p class='article-text'><div data-empty="false">وافق القضاء اللبناني، الثلاثاء، على إخلاء سبيل حاكم المصرف المركزي السابق رياض سلامة الموقوف منذ نحو عام بتهم اختلاس أموال، مقابل كفالة مالية بأكثر من 20 مليون دولار، وفق ما أفاد مصدر قضائي وكالة فرانس برس.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوقف سلامة (75 عاما) في سبتمبر 2024، وادعى عليه القضاء بجرائم عدة بينها «اختلاس أموال عامة» و«تزوير»، بعدما شكّل خلال ثلاث سنوات محور تحقيقات محلية وأوروبية تشتبه بأنه راكم أصولاً عقارية ومصرفية بشكل غير قانوني.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال المصدر مفضلاً عدم كشف هويته «وافقت الهيئة الاتهامية برئاسة القاضي نسيب إيليا على إخلاء سبيل رياض سلامة بكفالة 20 مليون دولار أمريكي و5 مليارات ليرة لبنانية ومنعه من السفر لمدة سنة تبدأ من تاريخ تنفيذ هذا القرار». </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد أن «إخلاء سبيله متوقف على دفع قيمة الكفالة المالية».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبحسب مصدر قضائي ثانٍ، فإن الكفالة «تعد الأعلى بتاريخ القضاء اللبناني».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال محامي سلامة مارك حبقة إن «الكفالة باهظة وغير قانونية، وسأبحث مع موكلي الخطوات المقبلة».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح المصدر القضائي الأوّل أن إخلاء سبيل سلامة يتعلق بدعوى «اختلاس» 44 مليون دولار من أموال المصرف المركزي و«الإثراء غير المشروع»، التي أصدر القضاء اللبناني قرار اتهامه فيها في ابريل، مشيراً إلى أن القضاء أصدر إخلاء سبيل بحقّه في قضيتين أخريين أيضاً الشهر الماضي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال المصدر الثاني إن القضاء «وافق على إخلاء السبيل نظرا لوضع سلامة الصحي»، مشيراً في الوقت نفسه إلى أن إخلاء سبيله كان سيحصل تلقائيا «في الرابع من أيلول نظرا لانتهاء مدة التوقيف الاحتياطي من دون محاكمة».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولم يصدر بحق سلامة أي حكم في أي من القضايا التي يُلاحق بها، بحسب المصدر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعقب الأزمة الاقتصادية غير المسبوقة التي أصابت لبنان بدءا من خريف 2019، شكل سلامة محور تحقيقات في الداخل والخارج، وطالت شبهات أداءه بعدما كان لعقود مهندس السياسة النقدية في البلاد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ونفى سلامة الاتهامات، وبقي في منصبه حتى نهاية ولايته في يوليو 2023.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويشتبه محقّقون أوروبيون بأنه راكم مع شقيقه رجا أصولاً عقارية ومصرفية بشكل غير قانوني، وأساء استخدام أموال عامة على نطاق واسع خلال توليه حاكمية مصرف لبنان.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفرضت الولايات المتحدة إلى جانب كندا والمملكة المتحدة، عقوبات على سلامة وأفراد عائلته لشبهات فساد، بما في ذلك تجميد أصولهم في البلدان الثلاثة.</div></p>

بقيمة 20 مليون دولار و5 مليارات ليرة

إخلاء سبيل رياض سلامة مقابل أعلى كفالة في تاريخ القضاء اللبناني

<p class='article-text'><div data-empty="false"> منع مصرف لبنان المركزي في تعميم اليوم الثلاثاء المؤسسات المالية المرخصة من أي تعامل مباشر أو غير مباشر مع مؤسسة القرض الحسن التابعة لحزب الله.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأعلن المصرف نّه یحظر على المصارف والمؤسسات المالیة وسائر المؤسسات الخاضعة لترخیص من مصرف لبنان وعلى مؤسسات الوساطة المالیة وھیئات الاستثمار الجماعي أن تقوم بأي تعامل (مالي أو تجاري، أو غیره...)، بشكل مباشر أو غیر مباشر، كلیًا أو جزئیًا، مع مؤسسات الصرافة وشركات تحویل الأموال والجمعیات والھیئات غیر المرخصة كـ"جمعیة القرض الحسن" و"شركة تسھیلات ش.م.م." و"شركة الیسر للتمویل واللاستثمار" و"بیت المال للمسلمین" وغیرھا من المؤسسات والھیئات والشركات والكیانات والجمعیات المدرجة على لوائح العقوبات الدولیة، سیما لجھة:</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">- تقدیم أو تسھیل خدمات مالیة أو نقدیة أو تحویلات أو خدمات وساطة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">- إنشاء أو تنفیذ ترتیبات تمویل أو إیجار أو إقراض.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">- تسھیل الوصول المباشر أو غیر المباشر إلى النظام المصرفي اللبناني، بأي عملة كانت، من قبل الجمعیات أو الھیئات او الشركات المذكورة أعلاه وغیرھا أو من قبل أي من فروعھا".</div></p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2025/07/15/4843695.jpg" alt=" " />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption> </figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2025/07/15/4843696.jpg" alt=" " />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption> </figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'><div data-empty="true"><br></div></p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2025/07/15/4843694.jpg" alt=" " />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption> </figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'>وأشار مصرف لبنان إلى أنّ عدم التقید بأحكام ھذا القرار یعرض مرتكبیه للملاحقات القانونیة واتخاذ إجراءات قد تصل إلى حد: تعلیق أو سحب الترخیص، تجمید الحسابات والأصول، و الإحالة على ھیئة التحقیق الخاصة" وفق صحيفة النهار.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي تعميم لمصرف لبنان، أكد على أنّه سیقوم باتخاذ كل الإجراءات الإداریة والقانونیة المناسبة لفرض تطبیق أحكام ھذا القرار، على أن "يعمل بھذا القرار فور صدوره".</div></p>

مصرف لبنان المركزي يحظر التعامل مع المؤسسات المالية لحزب الله

<p class='article-text'>وسط ازدحام أجندة لبنان الرسمية باستحقاقات وارتباطات متلاحقة، تتسم طبيعتها بجانب كبير من الأهمية، فإن الاهتمامات الداخلية تركزت في الساعات الأخيرة على ملف تعيين حاكم جديد لمصرف لبنان، والذي رسا على اسم كريم سعيد، نظراً للأهمية الحاسمة التي تنتظر هذا الاستحقاق مالياً ومصرفياً واقتصادياً. أما أجندة التحركات الدبلوماسية، فرفعت منسوب الاهتمام الخارجي بلبنان، على نحو لافت ستتوالى فصوله قبل عيد الفطر وبعده.</p><p class='article-text'>وذلك، بدءاً من دور الموفد الرئاسي الفرنسي، جان إيف لودريان، في نقل مواقف باريس من الأمن الحدودي وملف إعادة الإعمار. علماً أن الضيف الفرنسي جاء في مهمة التحضير لزيارة رئيس الجمهورية العماد جوزيف عون إلى باريس اليوم.</p><p class='article-text'>حيث سيجري محادثات مع الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، تردد أنها ستتركز على ملفي الوضع الحدودي مع إسرائيل والمؤتمر الذي تتأهب باريس لعقده حول إعادة الإعمار.</p><p class='article-text'>في السياق، بدا أن التنسيق بين دول المجموعة الخماسية، وتحديداً بين فرنسا والولايات المتحدة، كان ماثلاً في جوانب من جولة لودريان، إذ أفيد أنه شجع من التقاهم من المسؤولين اللبنانيين على إعطاء جواب حول الطرح الأمريكي بشأن المفاوضات، وإبداء إيجابية لجهة تقديم اقتراح وعدم البقاء في مربع السلبية.</p><p class='article-text'>منوهاً بأهمية الحفاظ على الزخم الدولي الذي واكب العهد الجديد وتشكيل الحكومة، من خلال تنفيذ الإصلاحات اللازمة، والحفاظ على وحدة اللبنانيين، من أجل تعزيز ثقة المجتمع الدولي والعربي بلبنان وجذب الاستثمارات إليه.</p><p class='article-text'>وما بين مضامين كلام لودريان، فإن ثمة كلاماً عن أن كلمة السر الفرنسية وصلت، ذلك أن الضيف الفرنسي أوصل في زيارته للبنان رسالتين: الأولى، دعوة صريحة للتجاوب مع الطرح الأمريكي لجهة تشكيل لجان للتفاوض بين لبنان وإسرائيل، باعتبار أن التطورات والتوازنات تفرض ذلك، أما الرسالة الثانية، فمفادها إرجاء مؤتمر دعم لبنان إلى يوليو المقبل، وذلك للتأكد من نية الحكومة تطبيق الإصلاحات فعلياً.</p><p class='article-text'>بالتزامن، يستعد أركان الحكم لزيارة صارت مؤكدة، وفق معلومات «البيان»، لنائبة المبعوث الأمريكي إلى المنطقة، مورغان أورتاغوس بداية أبريل المقبل.</p><p class='article-text'>وعُلم أن أورتاغوس ستأتي مزودة بجدية كبيرة وحاسمة في التعامل مع ملف الصراع اللبناني - الإسرائيلي، انطلاقاً من تفعيل وساطة إداراتها بقوة للاقتراحات الـ3 التي سبق لأورتاغوس أن طرحتها حيال النقاط الـ5 التي تسيطر عليها إسرائيل وملف الأسرى اللبنانيين لدى إسرائيل وملف الترسيم البري بين لبنان وإسرائيل، مع ما يعنيه الأمر، وفق قول مصادر سياسية لـ «البيان»، من كون مهمتها الجديدة ستضغط على لبنان للبت في موقفه من التفاوض على مستوى دبلوماسي، الأمر الذي لا يزال لبنان يتحفظ عنه، بل يرفضه.</p><p class='article-text'><b>مصرف لبنان</b></p><p class='article-text'>إلى ذلك، اتجهت الأنظار، أمس، إلى جلسة مجلس الوزراء، والتي كان على جدول أعمالها ثلاثة ملفات ساخنة مرتبطة بالتعيينات: تعيين حاكم مصرف لبنان، تعيين مجلس إدارة تلفزيون لبنان، وتعيين أعضاء المجلس العسكري. وبعد أجواء سلبية سادت الجلسة، على خلفية عدم الاتفاق بشأن تعيين حاكم جديد لمصرف لبنان المركزي، حسم أمر التعيين لمصلحة كريم سعيد، بعد نيله 17 صوتاً من أصل 24 صوتاً في مجلس الوزراء. علماً أن التصويت على هذا البند كان يحتاج إلى أكثرية الثلثين لتمريره.</p><p class='article-text'>أما المعطيات، فأشارت إلى تباين ضمني حيال اسم سعيد، وأن الرئيس نوّاف سلام لم يبدُ مؤيداً لتعيينه، إذ اعتبر أن في ذلك تحدياً لموقعه في سدة الرئاسة الثالثة، وشدّد في الوقت عينه على تمسكه بالتوافق حول التعيين من ضمن الآلية وأن يكون التصويت «آخر الكيّ»، وهذا ما حصل.</p>

لبنان.. باريس على خط الدعم وحاكم جديد للمصرف المركزي

<p class='article-text'>بعد أكثر من 18 شهراً من شغور منصب حاكم مصرف لبنان، صوّت مجلس الوزراء اللبناني لصالح كريم سعيد لتولي المنصب، بعد حصوله على 17 صوتاً من أصل 24.</p><p class='article-text'>ويأتي تعيين سعيد في وقت يواجه فيه لبنان تحديات اقتصادية ونقدية معقدة، حيث يُنتظر منه العمل على استعادة الاستقرار المالي وتعزيز الثقة في القطاع المصرفي.</p><p class='article-text'><b>من هو كريم سعيد؟</b></p><p class='article-text'>يُعرف كريم سعيد بكونه خبيراً مصرفياً واستثمارياً يتمتع بخبرة واسعة في الإصلاحات الاقتصادية، حيث لعب دوراً رئيسياً في «خطة هارفارد» لحل الأزمة الاقتصادية في لبنان. كما يشغل منصب مؤسس وشريك إداري في شركة Growthgate Capital، وهي شركة متخصصة في إدارة الأصول البديلة، تستثمر في شركات خاصة عبر الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.</p><p class='article-text'>كما شغل سعيد عدة مناصب قيادية بارزة، من بينها المدير العام للخدمات المصرفية الاستثمارية في بنك HSBC الشرق الأوسط (2000 ـ 2006)، حيث قاد عدة صفقات خصخصة كبرى. وهو أيضاً عضو في نقابة المحامين في نيويورك منذ عام 1989، ويمتلك خبرة تنظيمية في القوانين المصرفية في كل من الولايات المتحدة ولبنان.</p><p class='article-text'><b>دور محوري في الإصلاح المالي</b></p><p class='article-text'>لعب سعيد دوراً فاعلاً في صياغة وتفاوض قوانين الخصخصة، حيث عمل مع المشرّعين لضمان إطار قانوني يعزز ثقة المستثمرين ويحمي المصلحة العامة. كما تعاون مع وزارات المالية والمصارف المركزية في دول الخليج والأردن، وأسهم في هيكلة إصدارات الأوراق المالية للكيانات المخصخصة.</p><p class='article-text'>ويعزز هذا التعيين الآمال في إعادة هيكلة القطاع المصرفي اللبناني، في ظل الأزمة المالية التي تمر بها البلاد، حيث يُنتظر من الحاكم الجديد تنفيذ إصلاحات تعيد الثقة إلى النظام النقدي والمصرفي في لبنان.</p>

بعد 18 شهراً من شغور المنصب.. لبنان ينتخب كريم سعيد حاكماً للمصرف المركزي

<p class='article-text'>ذكرت خمسة مصادر مطلعة أن الولايات المتحدة تجري مشاورات مع الحكومة اللبنانية لاختيار حاكم مصرف لبنان (المركزي) الجديد في مسعى للحد من الفساد والتمويل غير المشروع لحزب الله عبر النظام المصرفي اللبناني.</p><p class='article-text'>ويُعد إدلاء واشنطن برأيها في المرشحين للمنصب الأعلى في تشكيل السياسة النقدية للبنان أحدث مثال على النهج الأمريكي غير المعتاد في التعامل مع البلد الذي يشهد أزمة مالية مستمرة منذ أكثر من خمس سنوات.</p>

أمريكا تدلي برأيها في اختيار الحاكم الجديد لمصرف لبنان المركزي

<p class='article-text'> أعلن مكتب رئيس الوزراء اللبناني في بيان اليوم "الأربعاء" أن البنك الدولي قدّم برنامجاً بقيمة مليار دولار لإعادة إعمار لبنان.</p><p class='article-text'>وأضاف البيان أن البرنامج سيشمل قرضا بقيمة 250 مليون دولار، على أن يأتي باقي التمويل من مساعدات دولية.</p><p class='article-text'>من جانبه قال وزير المالية اللبناني ياسين جابر "كان اللقاء جيداً اليوم مع رئيس بعثة صندوق النقد الدولي أرنستو ريجو وفريق العمل بحيث تميّز بالمصارحة، وقد عبّرت عن إصرار الحكومة اللبنانية على القيام بكل الإصلاحات الضرورية، ليس لأن أحداً يطلب منا ذلك، انما لأن البلاد بحاجة الى هذه الاصلاحات".</p><p class='article-text'>وأشار الوزير إلى أن "النية قائمة لوضع برنامج مع صندوق النقد".</p><p class='article-text'>وأضاف "اليوم وضعنا خريطة طريق وغداً سيكون هناك اجتماع آخر سيحضره إلى رئيس بعثة الصندوق، وزير الاقتصاد وحاكم مصرف لبنان والمعنيين، وكما تعلمون الاجتماعات المتخصصة بدأت يوم الاثنين مع المختصين في وزارة المالية والوزارات المعنية، فالصندوق لا يجتمع فقط مع الرؤساء والوزراء، بل وأيضاً مع مديرين عامين واختصاصيين ومع مصرف لبنان وآخرين ليكوّن صورة واضحة عن أوضاع البلاد".</p><p class='article-text'>وتابع جابر "نحن عرضنا له الأولويات التي سنقوم بها بداية بتعيين حاكم مصرف لبنان لما لدوره المهم جداً في موضوع التعاطي مع صندوق النقد الذي سيحضر إلى لبنان مجدداُ بداية نيسان في حال تم تعيين حاكم للمصرف المركزي، أو سنلتقي معهم في واشنطن خلال اجتماعات فصل الربيع التي يعقدها الصندوق والبنك الدولي".</p><p class='article-text'> <br><br></p>

البنك الدولي يقدم برنامجاً بمليار دولار لإعادة إعمار لبنان

<p class='article-text'>أعلن محمد أبازيد وزير المالية في الإدارة الحاكمة الجديدة في سوريا، اليوم الاثنين، أن الدين الأجنبي لبلاده يتراوح بين 20 إلى 23 مليار دولار. <br></p><p class='article-text'> تزامن ذلك مع إعلان ماهر خليل الحسن وزير التجارة السوري الجديد، أن دمشق غير قادرة على إبرام صفقات لاستيراد الوقود أو القمح أو البضائع الرئيسية الأخرى بسبب العقوبات الأمريكية الصارمة على سوريا، وذلك رغم رغبة كثير من الدول، ومنها دول الخليج، في توفير هذه البضائع لبلاده.</p><p class='article-text'>وذكر  الحسن أن الإدارة الجديدة تمكنت من جمع ما يكفي من القمح والوقود لبضعة أشهر، لكن البلاد تواجه "كارثة" إذا لم يتم تجميد العقوبات أو رفعها قريبا.</p><p class='article-text'>وكانت الولايات المتحدة فرضت العقوبات على سوريا خلال حكم الأسد مستهدفة حكومته ومؤسسات الدولة أيضاً.   </p><p class='article-text'>وأصيب الاقتصاد السوري بالدمار في حرب أهلية استمرت أكثر من 10 سنوات وعقوبات جعلته في معزل عن النظام المالي العالمي.<br><br>ونقل البنك الدولي عن بيانات سورية رسمية في ربيع عام 2024 أن الاقتصاد انكمش بأكثر من النصف خلال الفترة بين عامي 2010 و2021. ومع ذلك، قال البنك إن هذا ربما يكون أقل من التقديرات الحقيقية.</p><p class='article-text'>وأشارت حسابات البنك التي تستند إلى مؤشر الإضاءة الليلية، والذي يقيس إجمالي النشاط الاقتصادي، إلى انكماش حاد بواقع 84 بالمئة بين عامي 2010 و2023.</p><p class='article-text'>وأعاد البنك الدولي تصنيف سوريا ضمن الدول منخفضة الدخل في عام 2018. وتقول وكالات تابعة للأمم المتحدة إن أكثر من 90 بالمئة من السوريين البالغ عددهم 23 مليون نسمة يعيشون تحت خط الفقر.</p><p class='article-text'>وتشير بيانات البنك الدولي إلى أن حجم الاقتصاد السوري بلغ 23.63 مليار دولار في عام 2022، وهو ما يعادل تقريبا حجم الاقتصاد في ألبانيا وأرمينيا اللتين يقل عدد سكان كل منهما عن ثلاثة ملايين نسمة.</p><p class='article-text'><b>العملة</b></p><p class='article-text'>تفاقمت الأزمة الاقتصادية في سوريا في عام 2019 مع انزلاق لبنان في الأزمة المالية، وترتبط الدولتان المتجاورتان بعلاقات اقتصادية ومالية قوية.</p><p class='article-text'>وقدمت سوريا مجموعة متنوعة من أسعار الصرف لمختلف المعاملات بهدف حماية الوصول إلى العملات الأجنبية المحدودة.</p><p class='article-text'>وفي أعقاب تولي الحكام الجدد السلطة في ديسمبر الماضي، تعهد مصرف سوريا المركزي باعتماد سعر صرف موحد رسمي.</p><p class='article-text'>وأظهرت بيانات نشرها مصرف سوريا المركزي اليوم الاثنين وصول السعر الرسمي إلى 13065 ليرة للدولار، مقارنة مع 47 ليرة للدولار في مارس 2011 عندما اندلعت الحرب الأهلية في البلاد، وفقاً لبيانات مجموعة بورصات لندن.</p><p class='article-text'>وأظهر موقع شركة (كرم شعار) للاستشارات المالية ارتفاع أسعار الصرف في السوق السوداء إلى 22 ألفاً في وقت سقوط الرئيس السابق بشار الأسد، لكنها انخفضت اليوم الاثنين إلى 12800.</p><p class='article-text'>وأعلنت الحكومة المؤقتة تعيين ميساء صابرين حاكما لمصرف سوريا المركزي، لتكون أول امرأة تتولى هذا المنصب منذ تأسيسه قبل أكثر من 70 عاما.</p><p class='article-text'><b>احتياطيات المركزي</b></p><p class='article-text'>أكد رئيس الوزراء المؤقت محمد البشير إن احتياطيات النقد الأجنبي قليلة للغاية، فيما قالت مصادر لرويترز إن خزائن المصرف المركزي تحتوي على نحو 200 مليون دولار، إضافة إلى 26 طناً من الذهب بقيمة 2.2 مليار دولار بأسعار السوق الحالية.</p><p class='article-text'>وهذا أقل بكثير من الاحتياطيات البالغة 18.5 مليار دولار التي قدرها صندوق النقد الدولي في عام 2010، وأقل من الحد الأدنى الآمن الذي يغطي واردات البلاد لمدة ثلاثة أشهر.</p><p class='article-text'>وتوقعت الحكومة السورية الجديدة استعادة أصول مجمدة في الخارج بقيمة 400 مليون دولار للمساعدة في تمويل بعض الإجراءات الإصلاحية مثل زيادات الرواتب 400 بالمئة لبعض موظفي القطاع العام بداية من الشهر المقبل.</p>

23 مليار دولار ديون سوريا.. ومخزونات السلع الأساسية على وشك النفاد

<p class='article-text'>حدد مصرف سوريا المركزي سعر صرف العملة اليوم الثلاثاء عند 15075 ليرة مقابل الدولار في التعاملات الرسمية وفي أي عمليات بالبنوك أو شركات الصرافة، ليخفض بذلك قيمة العملة في ثاني نشرة أسعار يصدرها رسميا منذ الإطاحة بنظام بشار الأسد في الثامن من ديسمبر كانون الأول.</p><p class='article-text'>وحدد المصرف سعر صرف الليرة أمس الاثنين عند 12562 ليرة مقابل الدولار، لتكون هذه أول مرة يحدد فيها سعر الصرف منذ الإطاحة بالأسد ويوحد سعر صرف رسميا بمؤسسات الدولة وشركات الصرافة.</p><p class='article-text'>واستُخدمت عدة أسعار صرف رسمية خلال حكم الأسد في المعاملات الحكومية مثل حسابات الميزانية وشركات الصرافة وبالنسبة للتحويلات المالية من الخارج ولوكالات الأمم المتحدة.</p><p class='article-text'>وكانت هناك أسعار أخرى في السوق السوداء، لكن استخدام عملات أجنبية في التعاملات التجارية اليومية كان من الممكن أن يقود في السابق إلى السجن، وكان كثير من السوريين يخشون حتى من مجرد نطق كلمة "الدولار" علنا.</p><p class='article-text'>وعانت سوريا من أزمة اقتصادية في السنوات القليلة الماضية ناجمة عن الصراع والعقوبات الغربية الصارمة فضلا عن شح العملة لأسباب من بينها الانهيار المالي في لبنان المجاور وخسارة الأسد حقول النفط في شمال شرق البلاد.</p><p class='article-text'>ودفع انخفاض قيمة الليرة السورية الحاد معظم السوريين إلى ما دون خط الفقر مع الأجور الهزيلة في القطاع العام وانهيار عدد من الصناعات.</p><p class='article-text'>وأدى فقدان الأسد السريع للأراضي في الأيام التي سبقت الإطاحة به من دمشق إلى تقلبات في أسعار الصرف بالسوق السوداء.</p><p class='article-text'>وآخر مرة حدد فيها المصرف المركزي سعر الصرف في عهد الأسد كانت في الخامس من ديسمبر كانون الأول حين كان لا يزال هناك أسعار صرف منفصلة بواقع 13668 مقابل الدولار للبنوك والمؤسسات المالية و12562 أمام العملة الأمريكية لاستخدامها في موازنة الدولة.</p><p class='article-text'>وارتفعت الليرة على ما يبدو بعد سقوط الأسد مع تحديد شركات الصرافة في دمشق أسعار صرف تراوحت بين 10 آلاف و12500 مقابل الدولار يوم السبت.</p><p class='article-text'>وقال متعاملون إن ذلك يمثل ارتفاعا كبيرا عن سعر الصرف السابق في السوق السوداء الذي بلغ 15 ألف ليرة في ظل غياب سعر صرف رسمي.</p><p class='article-text'>وأرجع المتعاملون السبب إلى عودة الآلاف من السوريين الذين لجأوا إلى دول أخرى خلال الحرب وإلى الاستخدام المفتوح للدولار والعملة التركية في الأسواق.</p><p class='article-text'>ووحد مصرف سوريا المركزي أسعار الصرف الرسمية وتلك في المؤسسات المالية لأول مرة في النشرة التي أصدرها أمس الاثنين، وظلت الأسعار موحدة في نشرة اليوم الثلاثاء.</p><p class='article-text'>وأفادت رويترز أمس الاثنين بأن احتياطي البلاد من الذهب لم يُمس خلال الحرب، التي استمرت 13 عاما، والفوضى التي أحاطت بسقوط الأسد وفراره إلى روسيا، لكن سوريا لا تملك إلا كمية قليلة من احتياطيات العملة الأجنبية نقدا.</p>

مصرف سوريا المركزي يعتمد سعر صرف جديد عند 15 ألف ليرة للدولار

<p class='article-text'>قال مصرف سوريا المركزي في أول بيان له منذ الإطاحة بالرئيس السابق بشار الأسد إن سوريا ستعتمد سعر صرف موحدا رسميا عند 12500 ليرة مقابل الدولار.</p><p class='article-text'>وقالت شركات صرافة في دمشق لرويترز في أواخر الأسبوع الماضي إن العملة السورية ارتفعت بالفعل من 15 ألف ليرة مقابل الدولار في الأيام الأخيرة من حكم الأسد.</p><p class='article-text'>وأرجع متعاملون السبب إلى عودة الآلاف من السوريين الذين لجأوا إلى دول في الخارج خلال الحرب وإلى الاستخدام المفتوح للدولار والعملة التركية في الأسواق.</p><p class='article-text'>وحدد المصرف المركزي في بيان أصدره أمس الاثنين سعر صرف الليرة مقابل عدة عملات أجنبية.</p><p class='article-text'>وأفادت رويترز أمس الاثنين بأن احتياطي البلاد من الذهب لم يمس خلال الحرب، التي استمرت 13 عاما، والفوضى التي أعقبت فرار الأسد إلى روسيا.</p><p class='article-text'>وتقول وكالات للأمم المتحدة إن أكثر من 90 بالمئة من السوريين يعيشون تحت خط الفقر.</p><p class='article-text'>ونتجت الأزمة الاقتصادية في سوريا عن الصراع، الذي استمر سنوات، والعقوبات الغربية وشح العملة لأسباب من بينها الانهيار المالي في لبنان المجاور وخسارة الحكومة السورية للأراضي المنتجة للنفط في شمال شرق البلاد.</p><p class='article-text'>وتعرضت صناعة النفط والصناعات التحويلية والسياحة وغيرها من القطاعات الرئيسية في سوريا إلى ضغوط كبيرة، وتعمل شرائح كثيرة من السكان في القطاع العام المتهالك ويبلغ متوسط الأجور الشهرية حوالي 300 ألف ليرة.</p><p class='article-text'>وتقول الحكومة السورية الجديدة، التي اختارتها المعارضة بعد السيطرة على دمشق في الثامن من ديسمبر  إنها سترفع الأجور وتعطي أولوية لتحسين الخدمات.</p>

سوريا: اعتماد سعر الصرف الرسمي عند 12500 ليرة للدولار

<p class='article-text'>تراجعت أسعار النفط أمس وانخفضت للشهر الثالث على التوالي، إذ طغى تأثير التوقعات بزيادة الإمدادات والشكوك بشأن الطلب على القلق من أن تؤدي الضربات الإسرائيلية في لبنان واليمن إلى تفاقم الصراع في الشرق الأوسط.</p><p class='article-text'>وانخفضت العقود الآجلة لخام برنت تسليم نوفمبر، والتي انقضي أجلها أمس، 35 سنتاً أو 0.5 % إلى 71.63 دولاراً للبرميل خلال التعاملات، كما تراجعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط 12 سنتاً أو 0.2 % إلى 68.06 دولاراً للبرميل، وفي وقت سابق ارتفع الخامان بما يزيد على دولار.</p><p class='article-text'>وخام برنت في طريقه لخسارة أكثر من 9 % على أساس شهري، وهو ما سيكون أكبر انخفاض منذ نوفمبر 2022، بينما يتجه خام غرب تكساس الوسيط للانخفاض بأكثر من 7 % منذ نهاية أغسطس.</p><p class='article-text'>لكن الأسعار تلقت دعماً من احتمال اتساع الصراع في الشرق الأوسط مع إيران، عضو منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك).</p><p class='article-text'>ولم تتأثر أسعار النفط كثيراً بإعلان بكين الأسبوع الماضي إجراءات تحفيز مالي.ويشكك المتعاملون في أن تكون تلك الإجراءات كافية لتعزيز الطلب من الصين، وهو أقل من المتوقع حتى الآن هذا العام.</p><p class='article-text'>وانخفضت الأسعار بسبب أنباء عن احتمال استئناف ضخ نصف مليون برميل من صادرات النفط الخام الليبية مع حل أزمة مصرف ليبيا المركزي، وتقرير عن احتمال أن تتخلى السعودية عن سعر النفط المستهدف عند 100 دولار للبرميل مع بدء تحالف «أوبك+» في التوقف عن تخفيضات طوعية للإمدادات اعتباراً من ديسمبر المقبل.</p>

النفط يتراجع للشهر الثالث بضغط شكوك الطلب

<p>أصدر قاضي التحقيق الأول في بيروت بلال حلاوي مذكّرة توقيف وجاهيّة بحقّ حاكم مصرف لبنان السابق رياض سلامة، وذلك بعد الجلسة الأولى لاستجوابه، أمس، في الملفّ الذي أدّى إلى توقيفه من قبل النائب العام التمييزي القاضي جمال الحجار الثلاثاء الماضي، وبعد ادّعاء المدّعي العام المالي القاضي علي إبراهيم عليه وإرساله موقوفاً إلى حلاوي.</p>
<p>وعلى مدى الأيام الماضية، كانت قضية سلامة (74 عاماً)، تصدّرت واجهة الحدث اللبناني، إذْ تم توقيفه احترازياً على ذمّة التحقيق بشبهة اختلاس أموال المصرف المركزي، فيما كلّ المعلومات كانت تُشير إلى أن فترة احتجازه قد تطول، وخصوصاً بعد صدور مذكرة التوقيف الوجاهية بحقه.</p>
<p>وهكذا، بعدما حاصرته مظاهرات وطاردته شعارات ووقعت عليه لعنة المودعين منذ «ثورة أكتوبر» عام 2019، إلى أن سقط اسمه إلى مستوى ليرة لبنانية جمّد انهيارها لثلاثة عقود، وبعد شبه إقامة جبريّة أعقبت عاماً وشهراً على انتهاء ولايته، وما رافقها من أحكام قضائية أوصلت إلى إدراج اسمه على لائحة المطلوبين من الإنتربول الدولي، غدا «الحاكم التاريخي»، الذي لا يُستغنى عنه لحماية الليرة والاستقرار خلال عقود ثلاثة إلا بضع سنوات، وبات موقوفاً خلف قضبان الاحتجاز، وربما المحاكمة.</p>
<p><strong>جلسة الاستجواب</strong></p>
<p>ووسط تدابير أمنية خاصة شهدها قصر العدل في بيروت، مثل سلامة، أمس، أمام القاضي حلاوي، لاستجوابه في ملفّ الادعاء الذي تمحور الشق الرئيس له حول استخدام سلامة حساب «الاستشارات» في المصرف المركزي لتحقيق أرباح شخصية، وهو الحساب الذي أخفى فيه كلّ العمليات غير الشرعيّة ورفض تسليم بياناته إلى شركة التدقيق الجنائي «ألفاريز أند مرسال».</p>
<p>يشار إلى أن التحقيق لم يشمل كل العمليات التي حصلت عبر هذا الحساب، بل عملية واحدة تمثلت بتحويل 42 مليون دولار من حساب الاستشارات إلى المحامي ميكي تويني الذي قام بدوره بتحويلها إلى ابن شقيقة سلامة، المحامي مروان عيسى الخوري، ليحوّلها الأخير مجدداً إلى حساب سلامة الخاص في المصرف المركزي.</p>
<p><strong>«داتا» العمليات </strong></p>
<p>وكان القاضي الحجّار بناءً على تكليف من الحاكم بالإنابة، وسيم منصوري، طلب «داتا» العمليات التي كانت تحصل عبر حساب الاستشارات، ومن ضمنها عمولات شركة «أوبتيموم» والعقود التي أُبرمت مع مصرف لبنان، لجهة إقدام سلامة على شراء سندات خزينة وبيعها في اليوم الواحد على سعر ربحيّ.</p>
<p>والمعروف أن ملف «أوبتيموم» يعود إلى الفترة ما بين 2015 و2018، حيث باع مصرف لبنان الشركة المذكورة بسندات دين عام ثم قام بشرائها في اللحظة نفسها بأسعار أعلى. وقد نتج عن هذه العمليّات أرباح بقيمة 8 مليارات دولار، لم تتّضح هويّة المستفيدين منها بعد.</p>
<p>وبمعزل عما سيُقال عن مذكرة التوقيف وظروفها وأبعادها، فإن هذا التطوّر القضائي البارز، وبحسب تأكيد مصادر قانونية لـ«البيان»، أعاد الروح إلى قضاء أثيرت حوله الأسئلة في المرحلة الأخيرة.</p>
<p>وأشارت مصادر متابعة للقضية لـ«البيان» إلى أن مذكرة التوقيف الوجاهيّة بحقّ سلامة ستكون كفيلة بإدخاله في مسار قضائي معقد وطويل، يؤدّي إلى احتجازه لأشهر طويلة، ما دفع هذه المصادر للقلق من الضغوط السياسية التي قد تُمارس على القضاة لإيجاد مخرج قانونيّ يفضي لإطلاق سراح سلامة.</p>

العالم

World

العالم العربي

Arab

«الحاكم التاريخي» لمصرف لبنان المركزي خلف القضبان

4514865.jpg

أصدر قاضي التحقيق الأول في بيروت بلال حلاوي مذكّرة توقيف وجاهيّة بحقّ حاكم مصرف لبنان السابق رياض سلامة، وذلك بعد الجلسة الأولى لاستجوابه، أمس، في الملفّ الذي أدّى إلى توقيفه من قبل النائب العام التمييزي القاضي جمال الحجار الثلاثاء الماضي،

<p><span dir="RTL">قالت ثلاثة مصادر قضائية لبنانية الاثنين إن مذكرة اعتقال رسمية صدرت بحق حاكم مصرف لبنان السابق رياض سلامة بعد جلسة استماع قضائية</span>.</p>
<p><span dir="RTL">وأوضحت المصادر أن هذا يعني أن سلامة سيبقى قيد الاحتجاز على ذمة التحقيق</span>.</p>
<p><span dir="RTL">وأصدر قاضي التّحقيق الأوّل بالإنابة في بيروت بلال حلاوي مذكرة توقيف وجاهية بحق حاكم مصرف لبنان السابق رياض سلامة ، وحدّد جلسة ثانية لاستكمال التحقيق معه يوم الخميس المقبل</span>.</p>
<p><span dir="RTL">وكان النائب العام المالي القاضي علي إبراهيم ادعى على حاكم مصرف لبنان السابق يوم  الأربعاء بجرائم الاختلاس وسرقة أموال عامة والتزوير والاثراء غير المشروع</span>.</p>
<p> </p>
<p><strong><span dir="RTL">الاتهامات</span></strong></p>
<p><span dir="RTL">وقالت مصادر قضائية إن قاضيا بدأ استجواب حاكم مصرف لبنان السابق رياض سلامة في بيروت الاثنين في أول جلسة منذ احتجازه الأسبوع الماضي واتهامه بارتكاب جرائم مالية تشمل اختلاس أموال عامة</span>.</p>
<p><span dir="RTL">وقالت مصادر قضائية لرويترز الأسبوع الماضي إن سلامة متهم بجمع أكثر من 110 ملايين دولار من خلال ارتكاب جرائم مالية تتعلق بشركة أوبتيموم إنفست، وهي شركة لبنانية تقدم خدمات الوساطة في الدخل</span>.</p>
<p><span dir="RTL">وقالت أوبتيموم إنفست إنها تتعاون بشكل كامل مع السلطات القضائية وقدمت لها دون إبطاء كل المعلومات والمستندات المطلوبة سابقا. وأضافت أن كل تعاملاتها مع مصرف لبنان "تمت وفقا للقوانين والأنظمة المرعية</span>".</p>
<p><span dir="RTL">والاتهامات التي وجهت لسلامة الأسبوع الماضي منفصلة عن اتهامات سابقة بارتكاب جرائم مالية مرتبطة بشركة فوري أسوشيتس، وهي شركة مملوكة لرجا سلامة شقيق المحافظ السابق لمصرف لبنان</span>.</p>
<p><span dir="RTL">واتهم الأخوان باستغلال فوري لاختلاس 330 مليون دولار من الأموال العامة في صورة عمولات. وينفي الأخوان ارتكاب أي مخالفات</span>.</p>
<p><span dir="RTL">وتحقق دول أوروبية عدة منها فرنسا وألمانيا فيما إذا كانت عشرات الملايين من الدولارات التي يقال إنها اختلست من مصرف لبنان تعرضت لغسل أموال في أوروبا</span>.</p>
<p><span dir="RTL">وفي العام الماضي، أصدرت السلطات الفرنسية والألمانية مذكرتي اعتقال بحقه. وقال مكتب الادعاء في ميونيخ في يونيو حزيران إن السلطات الألمانية ألغت مذكرة الاعتقال تلك لأسباب فنية لكنها تواصل تحقيقها وتبقي التجميد على أصول سلامة</span>.</p>
<p> </p>
<p><strong><span dir="RTL">وقفة احتجاجية</span></strong></p>
<p><span dir="RTL">ونفّذ عشرات المودعين وقفة أمام مبنى قصر العدل في بيروت، وسط تدابير أمنيّة مشدّدة، بالتزامن مع جلسة استجواب حاكم مصرف لبنان السابق رياض سلامة، للمطالبة باسترجاع ودائعهم، وإنصافهم وإحقاق العدالة وصولاً إلى استرجاع ودائعهم الموجودة في المصارف</span>.</p>
<p><span dir="RTL">وهتفت مجموعة من المحتجين بشعارات تصف سلامة بأنه لص لدى مرور موكب اعتقدوا أنه يقله إلى داخل مقر وزارة العدل وضرب بعضهم بالأيدي على إحدى السيارات</span>.</p>
<p> </p>
<p><strong><span dir="RTL">ثلاث عقود</span></strong></p>
<p><span dir="RTL">وتولى سلامة منصب حاكم مصرف لبنان المركزي لثلاثة عقود حتى يوليو 2023</span>.</p>
<p><span dir="RTL">وظل سلامة لفترة طويلة يحظى باحترام كبير باعتباره خبير مالي قدير في لبنان، لكنه ترك منصبه بعد أن تضررت سمعته بسبب اتهامات فساد في الداخل والخارج والانهيار الكارثي للنظام المالي اللبناني في عام 2019</span>.</p>

الاقتصادي

Economy

الاقتصاد العربي

إصدار مذكرة اعتقال بحق حاكم مصرف لبنان السابق رياض سلامة

قالت ثلاثة مصادر قضائية لبنانية الاثنين إن مذكرة اعتقال رسمية صدرت بحق حاكم مصرف لبنان السابق رياض سلامة بعد جلسة استماع قضائية.

<p><span dir="RTL">أوقف القضاء اللبناني الثلاثاء الحاكم السابق للمصرف المركزي رياض سلامة، بعد استجوابه بشأن قضية اختلاس أموال، وفق ما أفاد مصدر قضائي وكالة فرانس برس</span>.</p>
<p><span dir="RTL">ويواجه سلامة اتهامات في لبنان بارتكاب جرائم مالية تشمل غسل الأموال والاختلاس والإثراء غير المشروع، وهي جميعها اتهامات ينفيها</span>.</p>
<p><span dir="RTL">وقال المصدر، من دون الكشف عن هويته، «أوقف النائب العام التمييزي القاضي جمال الحجار، سلامة بعد استجوابه على مدى ثلاث ساعات حول شبهات اختلاس من مصرف لبنان تفوق أربعين مليون دولار</span>».</p>
<p><span dir="RTL">وهذه أول مرة يمثل فيها سلامة أمام القضاء منذ انتهاء ولايته في 31 يوليو 2023</span>.</p>
<p><span dir="RTL">وأفادت معلومات لقناة «الجديد» بأن «حاكم مصرف لبنان السابق رياض سلامة وصل إلى قصر العدل للاستماع إليه من قبل مدعي عام التمييز القاضي جمال الحجار</span>».</p>
<p><span dir="RTL">وكشفت المعلومات ان «التحقيق مع سلامة يتناول ملف شركة أوبتيموم والعقود التي أبرمت بين مصرف لبنان والشركة لجهة شراء وبيع سندات خزينة ولشهادات إيداع بالليرة وحصول الشركة على عمولات</span>».</p>
<p><span dir="RTL">وشغل سلامة منصب محافظ مصرف لبنان لثلاثين عاما شهدت أزمة مالية متفاقمة واتهامات من الداخل والخارج بسرقة أموال عامة</span>.</p>
<p><span dir="RTL">وانهارت الليرة اللبنانية خلال توليه منصبه، وجاء الانهيار بعد عقود من الفساد والإنفاق غير المحسوب من جانب النخب الحاكمة،وهو أمر يقول كثير من اللبنانيين إن سلامة ساعد في تسهيل حدوثه، واعتبر بعض المحللين سياسته لإقراض الحكومة بمثابة «مخطط بونزي</span>».</p>

القبض على حاكم مصرف لبنان السابق رياض سلامة

أوقف القضاء اللبناني الثلاثاء الحاكم السابق للمصرف المركزي رياض سلامة، بعد استجوابه بشأن قضية اختلاس أموال، وفق ما أفاد مصدر قضائي وكالة فرانس برس.

<p><span dir="RTL">ذكر مكتب المدعي العام في ميونيخ، الثلاثاء، أن ممثلي الادعاء أكدوا للمرة الأولى إجراء تحقيقات تتعلق بغسل أموال ضد الرئيس السابق لمصرف لبنان المركزي رياض سلامة</span>.</p>
<p><span dir="RTL">وقال ممثلو الادعاء إنهم يحققون مع سلامة، الذي شغل المنصب من 1993 إلى 2023، إلى جانب شقيقه رجا ومشتبه بهم آخرين بتهم تشمل التزوير وغسل الأموال والاختلاس</span>.</p>
<p><span dir="RTL">وينفي الأخوان سلامة هذه الاتهامات</span>.</p>
<p><span dir="RTL">وقال مصدر لرويترز العام الماضي إن ألمانيا أصدرت مذكرة اعتقال بحق سلامة بتهم تتعلق بالفساد</span>.</p>
<p><span dir="RTL">ويجري التحقيق مع سلامة (72 عاماً) في لبنان وخمس دول أوروبية على الأقل في اتهامات تتعلق بحصوله على مئات الملايين من الدولارات من مصرف لبنان مما أضر بالدولة، إلى جانب ضلوعه في غسل هذه الأموال في الخارج</span>.</p>
<p><span dir="RTL">وقال مكتب المدعي العام في ميونيخ إن جزءا من الأموال جرى تحويله إلى أوروبا عبر شركة لصناديق البريد في جزر العذراء البريطانية واستُثمر في قطاع العقارات في دول منها ألمانيا</span>.</p>
<p><span dir="RTL">وأضاف المكتب أن السلطات صادرت ثلاثة عقارات تجارية في ميونيخ وهامبورج بقيمة إجمالية تقارب 28 مليون يورو، وذلك في إطار عملية تعاونت فيها مع شركائها من فرنسا ولوكسمبورج</span>.</p>
<p><span dir="RTL">كما سيطرت السلطات على أسهم في شركة عقارية مقرها دوسلدورف تبلغ قيمتها نحو سبعة ملايين يورو</span>.</p>

ألمانيا تؤكد التحقيق مع رئيس مصرف لبنان المركزي السابق

ذكر مكتب المدعي العام في ميونيخ، الثلاثاء، أن ممثلي الادعاء أكدوا للمرة الأولى إجراء تحقيقات تتعلق بغسل أموال ضد الرئيس السابق لمصرف لبنان المركزي رياض سلامة.

<p><span dir="RTL">قال مصدر في مصرف لبنان المركزي إن المصرف أصدر تعميماً السبت يسمح للمودعين بسحب 150 دولاراً شهرياً من بعض الحسابات المفتوحة بعد 31 أكتوبر 2019</span>.</p>
<p><span dir="RTL">وكانت هذه الحسابات قد فتحت لتحويل المدخرات بالليرة إلى الدولار مع بداية الأزمة المالية</span>.</p>
<p><span dir="RTL">وأصيب النظام المصرفي في لبنان بالشلل إلى حد كبير منذ بداية الأزمة المالية التي جمدت مدخرات المودعين وأدت إلى انخفاض الليرة 98 بالمئة منذ عام 2019</span>.</p>
<p><span dir="RTL">وأضاف المصدر إن التعميم يسري على الحسابات التي لا تتجاوز حجم الأموال المودعة بها 300 ألف دولار، وهي الأموال التي كانت بالبنوك قبل الأزمة حسبما ذكر</span>.</p>
<p><span dir="RTL">ونتيجة لهذا الانهيار الاقتصادي، الذي وصف بأنه الأعنف في تاريخ لبنان، فقد تراجع سعر صرف العملة المحلية بقوة، ليصل سعر الدولار إلى حوالي 89 ألف ليرة في السوق الموازية بعدما  كان 1500 ليرة في 2019</span>.</p>

مصرف لبنان يسمح للمودعين بسحب 150 دولاراً شهرياً

​قال مصدر في مصرف لبنان المركزي إن المصرف أصدر تعميماً السبت يسمح للمودعين بسحب 150 دولاراً شهرياً من بعض الحسابات المفتوحة بعد 31 أكتوبر 2019.

نتائج البحث عن: مصرف لبنان المركزي